اصطلاحات بانکی
اصطلاحات بانكي شامل لغات و تعاريف پايه اي است كه در تمام سيستم بانكداري دولتي و خصوصي تعريف مشتركي داشته و در واقع شامل خدمات بانكي قابل ارائه به مشتري، اصلاحات رايج و تخصصي علم بانكداري ميباشد، نظير سپرده، ضامن، مشتري، حساب بانكي، حساب جاري، سود، سود علي الحساب، اوراق قرضه، اوراق بهادار، وام، ديركرد، بهره، ستواسيون، مانده گيري، معدل حساب، صندوق، كلرينگ، انتقالي، چك، تراول، انواع چک، اعتبار بانكي، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی، خودپرداز، بانک هوشمند، پایانه فروش، سیستم های یکپارچه پرداخت، حساب های فراگیر، چک برگشتی، چک بلا محل، خزانه، گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی)، شعبه ارزی، شعبه ریالی، مضاربه، مزارعه، وام ازدواج، وام مسکن، وام خود اشتغالی، قرعه کشی، نرخ سود، ریفاینانس، حساب ارزی، همراه بانک، مشارکت مدنی، سرپرستی شعب، صورت حساب، نرخ ارز، افتتاح حساب، کارت هدیه، کارت اعتباری، شعبه الکترونیکی، شعبه بیست و چهارساعته، اطاق پایاپای اسناد، مهر ابطال، ساتنا، حواله، رسید بانکی، چک بین بانکی، چک شخصی، چک عمومی، مسکوکات، موجودی، معدل حساب، انتقال وجه، پرداخت الکترونیکی قبوض و هزاران اصطلاح دیگر.
چند تعریف بانکی:
1. قرض الحسنه
2. مشاركت مدني
3. مشاركت حقوقي
4. مضاربه
5. معامله سلف
قرض الحسنه
قرضالحسنه عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين( قرضدهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر ( قرضگيرنده) تمليك ميكند كه قرضگيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرضدهنده رد نمايد.
بانكها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرضالحسنه مينمايند:
- الف- تأمين وسائل و ابزار و ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات ميباشند، در شكل تعاوني.
- ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
- ج- رفع احتياجات ضروري
- هزينه هاي پرداخت قرضالحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرضگيرنده دريافت خواهد شد.
مشاركت مدني
مشاركت مدني، عبارت است از درآميختن سهام الشركه نقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع، طبق قرارداد.
مشاركت مدني توسط بانكها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليتهاي: توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايد مشخص باشد.
شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد، سهمالشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح ميگردد، واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
پرداخت سهم الشركه شركاء در مشاركت مدني ميتوانند، طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد.
مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع ميشود.
بانكها مكلفاند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركتهاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل ميشوند، بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نميباشند.
مشاركت حقوقي
منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از: تأمين قسمتي از "سرمايه" شركتهاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركتهاي سهامي موجود.
بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز شركتهاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا ميشوند ، تأمين نمايند.
بانكها موظفاند؛ قبل از مشاركت، وضعيت شركتهاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارائه شده براي مشاركت را از لحاظ فني ، مالي و اقتصادي ( در حد نياز بانك ) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپردههاي سرمايهگذاري، در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي حاكي از پيشبيني عدم زياندهي مشاركت باشد.
حداقل نسبت سرمايه شركتهايي كه بانكها در آنها مشاركت مينمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركتها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط بانك مركزي تعيين خواهد شد.
بانكها ميتوانند سهام خود در شركتهاي سهامي را به فروش برسانند.
بانك مركزي ميتواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپردههاي سرمايهگذاري در يك شركت سهامي جديد و همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور، در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد
مضاربه
مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( مالك ) عهده دار تأمين سرمايه ( نقدي) ميگردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر ( عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم را در اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ قرار دهند.
بانكها در اعـطاي اين تسهيلات به تعاونيهاي قانوني اولويت خواهند داد.
بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نميباشند.
انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه، توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد
معامله سلف
منظور از معامله سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين ميباشد.( با توجه به ضوابط شرعي (
بانكها ميتوانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ اعم از اينكه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ـ منحصراً بنا به درخواست اينگونه واحدها، مبادرت به پيشخريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
بانكها از فروش محصولات توليدي پيشخريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع ميباشند. مگر اينكه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.